الحدث

وزارة العدل تراجع القانونين المدني و التجاري

الجزائر -تعكف وزارة العدل, حاليا, على مراجعة القانونين, المدني و التجاري, فيما تتواصل ورشات تعديل نصوص قانونية أخرى, على غرار قانون العقوبات و الوقاية من الفساد, حسب ما أفادت به الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني.

و تندرج الخطوة ضمن الورشات التي باشرها قطاع العدالة في سياق إخضاعه عددا من القوانين الأساسية ل “مراجعة نوعية”. و في هذا الإطار, كان وزير العدل, حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد ترأس, قبل يومين, الاجتماع الثاني لرؤساء أفواج العمل المكلفين بتعديل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و قوانين العقوبات و الإجراءات الجزائية و الإجراءات المدنية و الإدارية وكذا قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

و تأتي هذه المراجعة للتشريعات الأساسية “انطلاقا من واقع المجتمع الجزائري مع إستخلاص التجارب من الماضي”, مثلما شدد عليه المسؤول الأول عن قطاع العدالة. و للتذكير, كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أبرز, شهر فيفري الفارط, ضرورة تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة التي ستعقب تعديل الدستور بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات و إدخال نظام وقائي لإنقاذ تلك التي تعرف صعوبات, علاوة على القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذين سيعرفان, بدورهما,مراجعة من أجل لتكييفهما تماشيا مع تطور الاقتصاد الوطني.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق